اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون "المخربون يدفعون" بأغلبية 229 صوتاً مقابل 105، رغم انتقادات أحزاب اليسار. سيُحال القانون الآن إلى الجمعية الوطنية. جاء هذا المشروع إثر أعمال الشغب التي تلت فوز باري سان جيرمان على أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مايو، واكتسب أهمية متزايدة مع احتجاجات أكتوبر التي شهدت عنفاً واسعاً. يوسع القانون نطاق المسؤولية التضامنية لمثيري الشغب، ويشدد الإجراءات لتشمل تدابير متنوعة لحفظ النظام. قد يُطلب من المحتجين دفع تعويضات تصل إلى 10 آلاف يورو عن الأضرار، وقد تُسحب الإعانات الاجتماعية والإسكانية لتغطية التكاليف. يرى المنتقدون، ومنهم منظمة العفو الدولية، أن القانون يمثل "انحرافاً استبدادياً" و"انتهاكاً خطيراً لحرية التظاهر".