بعد النتائج الأخيرة المخيبة للكرة التونسية في تصفيات كأس العالم 2026، تصاعدت دعوات شعبية تطالب بحل المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم. غير أن هذه المطالبات تواجه إشكالاً قانونياً وهيكلياً معقداً. فالجامعة تخضع لمنظومة قانونية مزدوجة تشمل القانون الوطني ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، والتي تؤكد جميعها على مبدأ استقلالية الهياكل الرياضية عن التدخل السياسي المباشر.

قانونياً، لا يملك رئيس الجمهورية أو أي سلطة تنفيذية صلاحية حل المكتب الجامعي بقرار مباشر، حيث يُنتخب المكتب من قبل الجلسة العامة للجامعة. أي تدخل سياسي مباشر يُعتبر خرقاً لقواعد الحوكمة الرياضية وقد يؤدي إلى تجميد النشاط الدولي للمنتخبات والأندية التونسية من قبل الفيفا. الحلول الممكنة تكمن في آليات الإصلاح الداخلي عبر الانتخاب والمساءلة، أو التدخل القضائي في حال وجود خروقات مثبتة، مع احترام مبدأ الاستقلالية لتجنب العواقب الدولية.