قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن انتقاد حكام كرة القدم، حتى بعبارات قاسية، يندرج ضمن حرية التعبير، بينما اتهامهم بالفساد دون أدلة يتجاوز هذه الحماية. جاء الحكم على خلفية دعاوى رفعها نادي بورتو البرتغالي ومسؤولون سابقون، طعنوا في عقوبات فرضتها الهيئات الكروية البرتغالية بسبب مقالات منشورة. رفضت المحكمة معظم دفوع بورتو المتعلقة باتهامات الفساد غير المدعومة بأدلة كافية، مؤكدة أن الأخطاء التحكيمية لا تشكل دليلاً على مؤامرة.

ومع ذلك، أنصفت المحكمة صحيفة "دراغوش دياريو" التابعة لبورتو، التي عوقبت بسبب مقال عام 2019 انتقد مسؤول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بعد فوز بنفيكا على فييرينسي. اعتبرت المحكمة هذه الانتقادات "أحكاماً تقييمية" مقبولة في سياق كرة القدم، مشيرة إلى أن الحكام شخصيات عامة تتحمل هامشاً أوسع من النقد. وبناءً عليه، أمرت المحكمة السلطات البرتغالية برد غرامة قدرها 15.300 يورو، مؤكدة انتهاك المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.